بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

• اصل جانشینی

در بسیاری از موارد ،خسارت وارده بر اثر غفلت ،کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید .معمولا"بیمه گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند .بدین لحاظ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند .بنابراین ،با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه )و بیمه گر می تواند اقدا های قضایی لازم را به عمل آورد .باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت مبرا است .اگر بیمه گر ،حق رجوع به مقصر حادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت ،این مشکل پیش می آمد که :

اولا"،بیمه گذار می توانست دوبار خسارت در یافت کند و ثانیا"شخص یا اشخاصی مقصر ،قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند می شدند .ماده ۳۰ قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی ارد :"بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند ،در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی می کند که منافعی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود ."

انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه شده (زیان دیده )به بیمه گر از اصول مسلم در بیمه های غرامت (بیمه های اشیاءو بیمه های مسئولیت )به شمار می رود .بدیهی است این حق زمانی تحقق می یابد که علت وقوع خسارت ،عملا"ناشی از انسان غیر از شخص بیمه شده باشذ والا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند ،بیمه گر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت .

اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه شده باشد ،بیمه گر تحت شرایط بیمه نامه غرامت وارده را می پردازد و موضوع به همین جا خاتمه می پذیرد .در صورتی که خسارت ناشی از عمل شخص ثالث و احیانا"مسئول واقعی وقوع حادثه باشد موضوع فرق می کند زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت قهرا"زیان دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتی که اختلاف دوستانه حل نشود ،برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کنند .وقتی بیمه گر به علت تعهدی که در بیمه نامه کرده است زیان وارده را جبران می کند ،پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمی کند اما بیمه شده هم نمی تواند انتظار داشته باشد که دوبار از او رفع ضرر شود .بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به بیمه گر انتقال یابد و بیمه گر بتواند به قائم مقامی و جانشینی بیمه شده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند.این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته شده است .بدیهی است همانطور که در دستور ماده ۳۰ قانون بیمه ایران تصریح شده است ،حق بیمه گر محدود به مبلغ پرداختی او است و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد متعلق به بیمه شده یعنی زیان دیده است .در واقع در موارد زیر حق بیمه شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است:

-کافی نبودن مبلغ بیمه شده (ماده ۱۰ قانون بیمه ایران )

-وقتی تعهد بیمه گر دارای فرانشیز باشد .

-اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده ۱۳ قانون بیمه ای )

• اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شی چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد .تعدد بیمه لزوما"موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست .ممکن است همه قراردادها معتبر باشد در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد ،تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد :

۱ - اینکه جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوزکند .

۲ - اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد .

۳ - خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد .

در توضیح شرط اول ،می توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه گذاربرای بیمه یک شی به چند بیمه گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شی مورد بیمه کندبه طوری که جمع مبالغه بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوز نکند بیمه های متعدد در برخی موارد در جهت حفظ منافع بیمه گذاراست .اگر ارزش شی مورد بیمه زیاد باشد ،تقسیم خطر بین چند بیمه گر تامین بیشتری برای بیمه گذار در بر دارد .در این صورت احتمال اینکه ورشکستگی یکی از بیمه گران ،بیمه گذار را با بحران مالی مواجه کند تقریبا" منتفی است .در صورت وقوع خسارت هر یک از بیمه گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیانا" با اشکال مواجه می شود زیاد نخواهد بود .به علاوه ممکن است در بیمه نامه نخست فرانشیز پیش بینی شده باشد .یا درج فرانشیز ذر بیمه نامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمه گر پرداخت نمی شود و نسبت به آن مبلغ بیمه گذار ،بیمه گر خود محسوب می شود .در این فرض برای اینکه کلیه زیان های وارده جبران شود ممکن است بیمه گذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمه گر دیگری مراجعه کند در این صورت خسارت تا حدی که در بیمه نامه اول پیش بینی شده است از طرف بیمه گر نخست و مبلغی که به موجب شرط فرانشیز ،تحت این بیمه نامه بیمه نیست از طرف بیمه گر دوم پرداخت می شود .

شرط دوم از شرایط سه گانه یاد شده نیز لازم است ،زیرا هرگاه برای یک شی در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شی بیمه شده دارند بیمه ها را عمل کنند ،تعدد بیمه ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست .کالایی را که ارسال می شود ممکن است فرستنده ،گیرنده و طلبکار با حق وثیقه

بیمه کنند.

• اصل داوری

هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار ،به ویژه از نظر فنی ،ترجیحا"در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد . طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر ،علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند .زیرا اولا"مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیا"ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمهوارد شود .اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکانپذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد.مزیت داوری در این است که اولا"به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیا"داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورداختلاف طرفین انتخاب می شوند . شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می شود در غیر اینصورت هر یک از طرفین اختلاف ،یک داورانتخاب می کند که مشترکا"به موضوع اختلاف رسیدگی نماید .در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رای نباشند سر داوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رای هیات داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.

• اصل علت نزدیک

بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد .علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد .یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد .خسارت وارده ممکن است ناشی شود .امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بی ارتباط با دلایل پیش گفته ،از هم بگسلد.

• اصل اتکائی

از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود .بیمه اتکایی راه حل این اصل است .بیمه اتکائی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند .به بیان دیگر ،بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید .بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند ،بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند .در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند "شرکت های واگذار کننده "نامیده می شود.

قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد .نتیجه اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می نمایذ .نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرارداد بیمه اتکایی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است .در این صورت بدهی بیمه گر اتکایی جزء دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود .